الجريمة .. في مجتمعنا
في الآونة الأخيرة شهد المجتمع السعودي نسبة ارتفاع كبيرة في معدلات الجريمة في حق الوطن والمواطن والنفس البشرية المعصومة وتنوع أساليبها والأداة المستخدمة لتنفيذ الجريمة مما ينبئ بمستقبل إجرامي على مستوى كبير يمتد خطره على الفرد والمجتمع والدولة وعلاقتنا بمن حولنا .
إن ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبحت محل اهتمام الكثير لما لها من تأثير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية وإهدار للسلوك والعادات والقيم التي غرزها الدين في جميع جوانب حياتنا ويمتد تأثير الجريمة إلي تهديد مباشر بأمن الدولة واستقرارها فالجريمة وجه من أوجه انهيار المجتمعات الآمنة والمستقرة .
إن إتساع رقعة الفساد والبطالة والفقر ووجود التعدد الطبقي في المجتمع مع دخول بعض العادات الدخيلة علينا والانفتاح على العالم الذي قتل هويتنا الدينية والعربية كلها عوامل تساهم في تسارع وتيرة الجريمة في مجتمع اقل ما يقال عنه انه مجتمع ينعم بالأمن والأمان في ضل ما وهبه الله لهذا الوطن من خيرات تسكن باطن الأرض وموارد اقتصادية كفيلة بان تنتشل نصف قارة أفريقيا من قاع الفقر إلي قمة الاكتفاء الذاتي للمعيشة ومتطلبات الحياة البسيطة .
فالبنية التحتية للمجتمعات تتأثر تأثير مباشر بالتغيرات السياسية والاقتصادية وأي تغير في إحدى هذه العوامل يساهم في انتشار الجريمة ويهيئ لها المناخ المناسب إذا لم تجد حسن التدبير والتصريف فالعدل أساس الحياة و به تستقيم المجتمعات .
ولحل مثل هذه الظاهرة يجب تضافر الدولة مع أصحاب القرار ورموز المجتمع للحد من انتشار هذه الجريمة التي نخاف يوم ما تصبح سمة من سمات مجتمعنا والدور الأكبر يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تطبق شرع الله وقوانين السلطة التشريعية دون النظر لاسم الجاني أو ما يسبقه من ألقاب ومسميات لننعم بالقليل من الثقة الذي ينعكس بدورة على أمننا وامن الوطن فأمن المواطن من أمن وطنه .
إن ظاهرة الإجرام في المجتمع أصبحت محل اهتمام الكثير لما لها من تأثير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية وإهدار للسلوك والعادات والقيم التي غرزها الدين في جميع جوانب حياتنا ويمتد تأثير الجريمة إلي تهديد مباشر بأمن الدولة واستقرارها فالجريمة وجه من أوجه انهيار المجتمعات الآمنة والمستقرة .
إن إتساع رقعة الفساد والبطالة والفقر ووجود التعدد الطبقي في المجتمع مع دخول بعض العادات الدخيلة علينا والانفتاح على العالم الذي قتل هويتنا الدينية والعربية كلها عوامل تساهم في تسارع وتيرة الجريمة في مجتمع اقل ما يقال عنه انه مجتمع ينعم بالأمن والأمان في ضل ما وهبه الله لهذا الوطن من خيرات تسكن باطن الأرض وموارد اقتصادية كفيلة بان تنتشل نصف قارة أفريقيا من قاع الفقر إلي قمة الاكتفاء الذاتي للمعيشة ومتطلبات الحياة البسيطة .
فالبنية التحتية للمجتمعات تتأثر تأثير مباشر بالتغيرات السياسية والاقتصادية وأي تغير في إحدى هذه العوامل يساهم في انتشار الجريمة ويهيئ لها المناخ المناسب إذا لم تجد حسن التدبير والتصريف فالعدل أساس الحياة و به تستقيم المجتمعات .
ولحل مثل هذه الظاهرة يجب تضافر الدولة مع أصحاب القرار ورموز المجتمع للحد من انتشار هذه الجريمة التي نخاف يوم ما تصبح سمة من سمات مجتمعنا والدور الأكبر يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تطبق شرع الله وقوانين السلطة التشريعية دون النظر لاسم الجاني أو ما يسبقه من ألقاب ومسميات لننعم بالقليل من الثقة الذي ينعكس بدورة على أمننا وامن الوطن فأمن المواطن من أمن وطنه .
تم نشر المقال في صحيفة أرجاء الاكترونية بتاريخ
11-6- 2013
تعليقات
إرسال تعليق